 |
| مجلس النواب |
وهي الصيغة نفسها التي اعتمد بها المجلس، قبيل ذلك الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، فرق الأغلبية ثمنت إستحضار مشروع قانون المالية، لأهداف المشروع المجتمعي لبلادنا.
الجلسة العمومية تميزت بتقديم رد الحكومة، على مداخلات النائبات والنواب البرلمانيين، والتي همت مضمون مشروع قانون المالية وتوجهاته، من جانبها فرق المعارضة إعتبرت المشروع لا يرقى للطموحات، ولا يفي بالتزامات الحكومة المضمنة في برنامجها الحكومي.
مداخلات المسؤولين الحكوميين، تطرقت إلى الجهود المبذوله في العديد من القطاعات، لتنزيل تعهدات والتزامات البرنامج الحكومي، ومواصله الاصلاح والبناء، وتنفيذ الاوراش الكبرى.